الجمعة 05 ذو القعدة 1438 هـ الموافق Friday 28 July 2017
 
 
كلمة وزير العدل معالي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم أل الشيخ

نظام التسجيل العيني للعقار يساعد الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الآخرين .. ومعرفة مقدار الانتشار العمراني

نعمل علي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للرقي بمستوى المواطن وفق أحكام الشرع المطهر


الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده فإن المتأمل في خلق الله للأرض وأن الإنسان مستخلف فيها ، وأن له فيها مستقراً ومتاعاً إلى حين ، وأن عمارة الأرض من مقاصد التكليف ، فهي عبادة لله تعالى ، وأن هذه العمارة يلزم منها مخالطة الإنسان لغيرة في تجارة أو صناعة أو مزارعة أو حرفة وغيرها ، ولهذا أبقى النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه في حرفهم , ولم يخرج أحد منهم عن حرفته ليتفرغ للعبادة أو لغيرها , إنما دعاهم لعمارتها وبنائها البناء الأمثل وجاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم هذه العمارة حفاظا لحقوق الناس المعمرين لها من إثبات لأملاكهم في هذه الأرض والحقوق التي على أصحابها من رهن ومزارعه وإيجاره وغير ذلك.

وامتدادا لتطبيق مملكتنا المبارك لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة فقد سنت الأنظمة والتشريعات للحفاظ علي ممتلكات المواطنين وحقوقهم وتسعي الدولة بأن تكون الأنظمة مواكبة مع التطور الذي يشهد العالم من حولنا والإستثمارات التي تعتبر من عمارة الأرض التي حث عليه الإسلام وقد صدر نظام التسجيل العيني للعقار ليكون منظما لتملكات العقارات في المملكة بالنظر إلي عين العقار وطبيعته وتسعى وزارة العدل لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في الرقي بمستوى المواطن وتيسير الإجراءات له وكذلك حفظ حقوقه وممتلكاته وفق أحكام الشرع المطهر.

إن نظام التسجيل العيني للعقار سيساعد عند تطبيقه الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الأخرين وسيسهل عمل الدراسات وحصر العقارات ومعرفة مقدار الانتشار العمراني كون العقار مسجلا بشكل دقيق.

وكذلك في استقرار الوضع النظامي ويبين بصورة واضحة وجلية الالتزامات والحقوق بالنسبة للملاك وغير الملاك وقد أسند النظام لوزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية العمل في حصر وتحديد الوحدات العقارية في جميع مناطق المملكة وتثبيت الحقوق والإلتزامات التي علي العقارات , وهذا التحديد الواضح سيسهم لتأسيس قاعدة بيانات وسجل عقاري واضح يحدد بصورة جلية من خلال صحائف الوحدات العقارية والقيد في السجل العقاري مما يؤسس هو الأخر لإستقرار الوضع النظامي وبالتالي يمهد لانطلاقة استثمارية واضحة المعالم وهذا القيد سوف يكون تحت وتحت الإشراف القضائي ليمنحه الصفة الشرعية والنظامية ويحقق العدالة في إثبات الملكيات.

وإنني أهيب بالمواطنين وملاك العقارات وأصحاب الحقوق أن يتعرفو علي مايحققه النظام لهم من مزايا وأن يلموا بأحكامه وإجراءاته التي سوف يطبق بها في جميع المناطق التي سيعلن عن تطبيق النظام بها وفق الخطط الزمنية المرسومة من قبل المختصين شاكرا تعاون الجميع لخدمة هذا البلد وقيادته وشعبه.

 
 
 
الصفحة الرئيسية
نبذة تاريخية
نظام التسجيل العيني للعقار
اللائحة التنفيذية
تعريفات أساسية
النماذج
المناطق العقارية
الاختصاصات في تنفيذ النظام
اللجان
إستطلاع رأي