بدأت فكرة تبني نظام التسجيل العيني للعقار عام 1392هـ، وكان أن صدرت الموافقة على الأخذ من حيث المبدأ بالنظام وتشكيل لجنة لإعداده في نفس العقد. وفي العقد الأول من القرن الهجري الحالي تمت عملية دراسة مستفيضة للأمر وإعداد دراسة مشروع للتسجيل العيني للعقار، ومن ثم تمت مراجعة وتدقيق هذا المشروع ليتم فيما بعد رفع النظام لوزير العدل في النصف الثاني من العقد الثاني.

تلت هذه مناقشة للنظام بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ومن ثم تم الرفع للمقام السامي وتلاه البحث والدراسة من قبل هيئة الخبراء ومجلس الشورى، لتتم الإحالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أوائل العقد الحالي، وصدرت الموافقة عليه وإقراره بموجب الأمر السامي رقم م/6 بتاريخ 11/2/1423هـ.

تلى ذلك قيام وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار بوجب قرار رقم 4497 بتاريخ 14/6/1425هـ بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بخطاب رقم 19799 بتاريخ 27/3/1425هـ.

حرر في رجب 1429 هـ